أكد الدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، وتطوير استوديوهات ماسبيرو، وتعزيز الحضور الرقمي للإعلام الوطني، يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية الإعلام باعتباره أحد مرتكزات الأمن القومي المصري، وأن تطويره لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وأضاف أن توجيهات السيد الرئيس التي جمعت بين رقمنة التراث، وتحديث البنية التكنولوجية، وتطوير المحتوى، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، تتوافق مع الاتجاهات العالمية في بناء إعلام وطني قادر على المنافسة، ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية المصرية وتراثها الثقافي والإعلامي.
وأشار الدكتور علاء مصطفى إلى أن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الإصلاح والنهضة كان قد أصدر مؤخرًا ورقة تقدير موقف بعنوان “تطوير ملف الإعلام في مصر.. مستقبل ماسبيرو ومصير القنوات المتخصصة”، والتي تناولت بالتفصيل أهمية التحول الرقمي داخل المؤسسات الإعلامية، وضرورة حماية وأرشفة التراث الإعلامي المصري، وتطوير البنية التحتية والاستوديوهات، وإعادة توظيف المحتوى التاريخي عبر المنصات الرقمية، باعتبارها محاور رئيسية لتعزيز القوة الناعمة المصرية ودعم الأمن القومي.
وأوضح مصطفى أن ما تشهده الدولة اليوم من خطوات تنفيذية يؤكد أهمية وجود حوار مستمر بين مؤسسات الدولة ومراكز الفكر والدراسات، بما يسهم في تقديم رؤى وسياسات تدعم عملية صنع القرار، وتساعد على مواكبة التطورات العالمية في صناعة الإعلام.
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية تصريحه بالتأكيد على أن تحديث الإعلام المصري يجب أن ينطلق من رؤية شاملة تجمع بين الحفاظ على التراث، وتطوير المحتوى، وتأهيل الكوادر، والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحضور الرقمي للإعلام الوطني، بما يضمن استمرار دوره في بناء الوعي، وترسيخ الهوية الوطنية، ودعم أهداف الدولة المصرية في التنمية والاستقرار.
