أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، في اجتماعه اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، أنه لن يتوانى عن استكمال معركته في مواجهة الكيانات الوهمية، التي تنال من مهنة الصحافة، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية تحمل صفة “صحفي”، مقابل مبالغ مالية، منتحلة دور نقابة الصحفيين المنشأة طبقًا لأحكام القانون والدستور.
وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف الكيانات الوهمية، ومنتحلي صفة صحفي، تتولى عمليات الرصد وتلقي شكاوى الزملاء الصحفيين والمواطنين، ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما قرر المجلس تجديد مخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية؛ لعدم تدوين وظيفة “صحفي”، أو “محرر صحفي” في بطاقة الرقم القومي إلا بختم نقابة الصحفيين.
كما قرر المجلس مخاطبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لمراجعة الموقف التأميني للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفة شروط العضوية.
كما قرر المجلس تجديد مخاطباته للجامعات المصرية؛ لمراجعة المؤهلات الدراسية لأعضاء النقابة في جميع الجداول.
ووافق المجلس بالإجماع على إحالة 5 زملاء إلى لجنة القيد؛ للنظر في تطبيق قانون النقابة بشطبهم من الجداول، لفقدهم أحد شروط العضوية.
وناشد مجلس النقابة كل الجهات الحكومية، والعامة، والخاصة، والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات، ولا مع حاملي بطاقاتها، حيث إنها كيانات غير شرعية مخالفة للقانون والدستور.
وأكد المجلس أنه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة، وينظم القانون رقم (76) لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين، التي يعود إنشاؤها لعام 1941.
وأكد مجلس النقابة أن نقابة الصحفيين المصريين تُعلم الكافة أنها لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها لعموم صحفيي مصر، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، في مواجهة منتحلي الصفة والكيانات الوهمية، التي تستغل حاجة الشباب إلى العمل في مجال الصحافة والإعلام، وتوهمهم بالحصول على صفة صحفي، ليس فقط دفاعًا عن تمثيلها لصحفيي مصر، ولكن أيضًا دفاعًا عن الدستور والقانون.
