شارك النائب محمد فريد في لقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مع السيد منير ساتوري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وأعضاء وفد البرلمان.
وأكد فريد خلال الاجتماع أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على فهم متبادل للفرص والتحديات والسياقات المحلية، وعلى حوار صريح يستوعب اختلاف الرؤى، ويبني الثقة، ويوسع مساحات العمل المشترك.
وأشار إلى أن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة تؤكد أن قيم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية لا يمكن أخذها كأمر مسلّم به، موضحًا أنها تحتاج دائمًا إلى الحماية والدفاع عنها وتنميتها، بما يتطلب مزيدًا من الحوار والعمل الجاد بين الشركاء.
وأوضح النائب محمد فريد أن الحقوق لا تقبل التجزئة، مشيرًا إلى أن التقدم في الحقوق المدنية والسياسية يعزز المساءلة ويحسن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي يوسع قدرة المواطن على ممارسة حقوقه وحرياته.
وأضاف أن مصر تشهد اتجاهًا متصاعدًا في تمكين المرأة والشباب، وأن مقارنة برلمان 2010 بالدورات البرلمانية التالية تكشف عن تطور واضح في المشاركة والتمثيل، امتد إلى المواقع القيادية والتنفيذية، مع التأكيد على أن وتيرة هذا التقدم ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير والتحسين.
وأكد أن التشريع والرقابة يجب أن ينطلقا من صون كرامة الإنسان وخلق الفرص، خاصة في حقوق المرأة والطفل، باعتبار تعزيزها استثمارًا في المستقبل.
وفي ملفي الهجرة واللجوء، شدد فريد على أن الحكومة والمشرّع، كلٌّ في نطاق مسؤوليته، يقع عليهما واجب ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب والاتجار بالبشر، بما يحمي المجتمع المصري ومصالح المواطنين، ويمكّن مصر من تقديم الدعم للاجئين الفارين من ويلات الصراعات.
واختتم النائب محمد فريد بالتأكيد على أن بناء شراكة أكثر قوة وفاعلية بين مصر والاتحاد الأوروبي يرتكز على الحوار الصريح، والفهم المتبادل، والعمل المشترك لتحقيق تقدم حقيقي للإنسان وتعزيز الاستقرار على ضفتي المتوسط.
